السيد محمد علي العلوي الگرگاني

46

لئالي الأصول

شاء اللّه تعالى . أقول : إذا عرفت موضع البحث في المقام ، نشرع فيما يقتضي المقام طرحه من البحث والنقض والإبرام ، فنقول : إنّ تحقيق الحال في دوران الأمر بين المحذورين ، يقتضي التكلّم في مقامات عديدة ، فلا بدّ قبل الشروع في المقامات من ذكر الاحتمالات المتصوّرة فيه حتّى يتّضح ما يذكر في كلّ مقام من الأقسام ، فنقول ومن اللّه الاستعانة وعليه التكلان : إنّ الدوران بين المحذورين : قد يتحقّق في واقعة واحدة ، وأخرى في وقائع متعدّدة . وعلى كلّ تقدير قد يمكن فيه المخالفة القطعيّة ، وقد لا يمكن . وعلى جميع التقادير : قد يكونان متساويين من حيث الأهمّية . وقد يحتمل أهميّة أحدهما . وثالثة يعلم أهمّية واحد منهما بنحو التعيين أو بنحو الإبهام . ثمّ وجه التردّد : قد يكون بواسطة فقدان النصّ ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين ، هذا في الشبهات الحكميّة . وقد يكون الوجه فيه هو عروض أمر خارجي موجب للاشتباه ، وهو في الشبهة الموضوعيّة والمصداقيّة . ثمّ على جميع التقادير :